آخر الأحداث والمستجدات 

نور الدين القاسمي مديرا جهويا جديدا لإدراة السجون بمكناس

نور الدين القاسمي مديرا جهويا جديدا لإدراة السجون بمكناس

طالت الحركة الانتقالية الجزئية التي أطلقها محمد صالح التامك، مطلع الأسبوع الجاري أربع مديريات جهوية من أصل تسع، وحسب بعض العارفين في الميدان فإن هذه الإنتقالات بمثابة الرمي بحجرة في مياه المديرية العامة لإدارة السجون التي وصفها مصدر جريدة المساء في مقال نشر أمسٍ الخميس 30 يناير 2014م، بـ»الراكدة»، على اعتبار أن الحركة هي بمثابة تبادل للمواقع ليس إلا بين ثلاثة من المدراء الجهويين الذين لم يعد يفصلهم عن التقاعد سوى سنة واحدة.

وحسب ما جاء في جريدة المساء، فقد تم نقل المدير الجهوي لخريبكة، محمد العزرية، إلى المديرية الجهوية بالدار البيضاء، علما أنه ظل يشغل السكن الوظيفي منذ إعفائه من إدارة سجن عكاشة سنة 2006م، وظل مطلعا على كل خبايا عكاشة والسجون المجاورة، بل كانت له ومازالت الكلمة الفصل في كل القرارات العامة هناك، وقد عوض العزرية شفيق الذي وإن كان يتوفر على مؤهل معرفي عالي، فإن عدم تضرجه في مناصب المسؤولية جعله غير قادر تماما على مواجهة الأعباء الملقاة على عاتق المدير الجهوي. وقد تم نقل شفيق إلى المديرية الجهوية بفاس خلفا لنور الدين القاسمي الذي تم نقله إلى المديرية الجهوية بمكناس، ليعوض محمد عياض الذي انتقل إلى المديرية الجهوية بخريبكة، وهو عارف بتضاريس المنطقة، إذ سبق له أن أشرف على إدارة عين علي مومن وافتتح مركز الإصلاح والتهذيب هناك، ويعلق عليه سكان عاصمة الجهة آمالا في إصلاح أوضاع المؤسسة.

ويذكر أن السيد نور الدين القاسمي الذي تولى حديثا سدة القرار في المديرية الجهوية لإدراة السجون بمكناس، تعرض في الشهور الأخيرة لسنة 2011م، إلى حملة مغرضة حاول أبطالها تشويه سمعة هذا الرجل الذي يشهد له بالنزاهة والاستقامة، وأيضا بالمهنية، حيث يعتبر من القلائل من مديري السجون الذين أبانوا عن كفاءة عالية في تدبير وتسيير مؤسسات سجنية كبيرة بالمغرب وضمنها سجن عكاشة بالدار البيضاء، وبولمهارز بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن ما يجعل هذه الحركة الانتقالية «غير ذات فعالية» أن مشروع المديريات الجهوية «غير مفعل» بنسبة 100 في المائة، فالمشروع الذي كان قد رأى النور على عهد المدير العام الأسبق لإدارة السجون «بركاش» بثلاث مندوبيات جهوية فقط تم إقباره بعد مدة، وعبثا حاول المدير العام السابق مصطفى مداح إخراجه من جديد إلى حيز الوجود، لكنه قوبل بتعنت الوزارة الأولى ووزارة المالية، قبل أن ينجح المندوب العام السابق في فرض تطبيقه بتسع مندوبيات، لكن دون إمكانيات لوجيستيكية ومالية، فوحدها المندوبية الجهوية بالرباط تتوفر على مقر مستقل وطاقم إداري متكامل، وهو صورة مصغرة من النظام الإداري للمندوبية العامة.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد الملك خليد
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2014-01-31 16:34:00

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك